باتت تداعيات قرار السلطات الفرنسية بخصوص تقليص عدد من التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المئة،تطفو على السطح، بحيث تعيش المقاولات المغربية على وقع تأزم أوضاعها بعد تقليص مدة التأشيرات التي تمنحها باريس لسائقي شاحنات لنقل الدولي للبضائع المغاربة.
وأسفر القرار الفرنسي عن عرقلة انسيابية لتصدير بضائع المقاولات المغربية الى فرنسا، بحيث ان سائقي الشاحنات النقل الدولي يضطرون في كل 3 شهور الى تجديد تأشيرة الدخول الى الأراضي الفرنسية، ما يترتب عن ذلك هدر للزمن.
وفي هذا الصدد، صرح يوسف العلوي رئيس فريق الاتحاد العام للمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بأن مدة التأشيرة التي كانت فرنسا تمنحها للسائقين المغاربة تصل إلى عامين، ومنذ بضعة أشهر أصبحت لا تتعدى ثلاثة أشهر.
واسترسل يوسف العلوي، أنه على الرغم من أن فرنسا لم تقلص عدد التأشيرات الممنوحة لسائقي شاحنات النقل الدولي، بخلاف باقي المغاربة الذين طالهم القرار، إلا أن تقليص مدة تجديدها من سنتين إلى ثلاثة أشهر يخلق مشاكل للمقاولات المغربية.
واعتبر ذات المصدر الذي سبق أن حل هذا الملف على وزير الفلاحة بمجلس المستشارين وايضا عقب لقاءات مع المسؤولين المغاربة المعنيين بخصوص هذا الموضوع، (اعتبر) أن”المشكل لا يمكن أن يتم حله هنا في المغرب، لأن الحل يوجد بيد السلطات الفرنسية”.
والجدير بالذكر، أن السلطات الفرنسية قد عمدت في أواخر شهر شتنبر الماضي،إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين،بدعوى عدم تعاون هذه الدول مع باريس في مجال ترحيل مهاجريها المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني.
وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي لمح، خلال لقائه بالرئيس التونسي قيس سعيد مطلع شهر أكتوبر الماضي، إلى إمكانية مراجعة قرار تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية الثلاثة (المغرب والجزائر وتونس)، إلا أن هذا القرار لا يزال ساريا، وتضرر منه بشكل أكبر المغاربة والجزائريون، بتخفيض عدد التأشيرات المخصصة لهم إلى النصف، في حين قُلص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين بنسبة الثلث.
