کشف تقرير مرصد العمل الحكومي أن السنة الأولى من عمر الحكومة تميزت بالأزمة، سواء ما ارتبط بغلاء الأسعار دوليا وفي مقدمتها البترول، والارتـبـاك فـي سـلاسـل الـتـوريـد وانحسار التساقطات.
لكن هذا لا يلغي قصور الفعل الحكومي في التعامل مع معطيات داخلية كالريع وشفافية المنافسة والعدالة الضريبية وغيرها، مما ساهم في استفحال الأزمة.
وسجل التقرير بإيجاب ما قامت به الحكومة فيما يتعلق بورش التغطية الإجتماعية، وإعادة إحياء مأسسة الـحـوار الإجتماعي، وتوقيع إتفاق مع النقابات و الباطرونا، والرفع من حجم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل، إضافة إلى الدعم الذي خصصته للقطاع الفلاحي في ظل سنة صعبة ودعم القطاع السياحي، خلال سنتها الأولى.
