كشف رضى الشامي كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع:” تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع”، أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تبقى دون مستوى المعايير الدولية، على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات العشرين الأخيرة من طرف السلطات العمومية الصحية لتجاوز النواقص المتراكمة.
وشدد على أنه تم الوقوف على جملة من أوجه القصور، منها ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات والمصحات الخاصة الترابية والبنيات الاستشفائية غير الربحية، وضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التي لوحظ أنها تبقى غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وغير متاحة في ثلاث جهات، وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها.
كما أشار إلى مواطن القصور على مستوى قطاع النقل الصحي العمومي والخاص، وهو ما قد يفاقم أحيانا الحالة الصحية للمرضى والم ص ابين، إضافة إلى غياب معايير إلزامية للقطاعين العمومي والخاص بشأن المنشآت والتجهيزات وآليات تنظيم مصالح المستعجلات الطبية.
ونبه أيضا إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمتخصصة، مبرزا أنه بعد مرور 20 سنة على إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفر المغرب سوى على 29 طبيبا في هذا التخصص .
وفي نفس الإطار، أكد الشامي على البطء المسجل في وصول سيارات الإسعاف ( ما بين 40 إلى 195 دقيقة) والتي تكون في الغالب غير مج هز ة ( الأوكسجين، جهاز الإنعاش القلبي، نقل الرضع…إلخ)، ولا ترافقها أطر صحية مؤهلة ، فضلا عن الاكتظاظ في أقسام المستعجلات ، وقلة الأطر الطبية المختصة، أو غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية.
