خلص تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021 إلى ضرورة إطلاق حوار وطني من أجل تسطير منظومة إصلاحية شاملة للوظيفة العمومية تهم جميع الجوانب ذات الصلة بالحياة الوظيفية.
ودعا التقرير، إلى مراجعة وإعادة النظر في القانون المنظم للوظيفة العمومية لمواكبة المستجدات القانونية والتدبيرية، وإحداث الوظيفة العمومية الجهوية، وتطوير منظومة الترقي من خلال إعادة النظر في الإطار التنظيمي المتعلق بالترقية والتنقيط. مؤكدا على أهمية إقرار نظام أجور عادل ومنسجم من أجل وضع تحفيز يؤدي إلى تطوير الكفاءات وتجويد الخدمات العمومية المقدمة.
وأوصى التقرير أيضا باستلهام النموذج التدبيري القائم على تدبير الكفاءات من القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة التعاقد، داعيا إلى العمل على تجديد البنيات التنظيمية والهيكلية للإدارة المغربية بما يضمن التجانس والسلاسة في تنفيذ السياسات العمومية عبر اعتماد وحدات إدارية جديدة في هيكلة القطاعات الحكومية.
وعلى مستوى تخليق الإدارة، دعت الوثيقة إلى سن قانون متعلق بتضارب المصالح، مع ربطه بالتصريح المسبق، بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح لاسيما في الصفقات العمومية، على أن يحدد القانون مفهوم تضارب المصالح وسن عقوبات زجرية في حق المخالفين.
وكذا اعتماد مدونة لحسن السلوك تلتزم بالمبادئ العامة لمدونة قيم وأخلاقيات الموظف على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تراعي فيها الخصوصيات الوظيفية والمهنية لكل هيئة.
أما على مستوى الرقمنة، فتمت الدعوة إلى مواصلة تعميم ورش الإدارة الرقمية وتكثيف الانتقال نحو تقديم الخدمات عن بعد، وإصدار قانون يؤطر التحول الرقمي وينظم مبادئ تفعيله على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وإشراك الجماعات الترابية في المخطط الرقمي إلى جانب الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة باعتبارها إدارات للقرب.
وشدد التقرير على ضرورة تجويد الخدمات الإدارية من خلال تسريع وتيرة الانتقال إلى التبادل اللامادي للوثائق المطلوبة والمقدمة من طرف الإدارات العمومية تطبيقا لقانون تبسيط المساطر وتحسين الخدمات، وتفعيل النص القانوني القاضي بضرورة اعتماد موظف بكل إدارة عمومية مكلف بالمصادقة على جميع الوثائق الخاصة بالمواطن، والعمل على ضمان التزام كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتطبيق مقتضيات قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
