دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لضمان التنزيل الأمثل لتوصيات الهيئة.
وأوصى التقرير بإعادة النظر “بشكل هيكلي” في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفي هذا الصدد طالب بتخويل هيئة النزاهة صلاحية اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأشار إلى أن القانون رقم 46.19، المؤطر رسخ معطيين أساسيين: يتمثل الأول في أن الوقاية من الفساد ومكافحته هي قضية دولة تضطلع بها في إطار سياسة محددة وموحدة متفق عليها من طرف جميع المتدخلين،، أما المعطى الثاني فمؤداه أن هذه السياسة تستلزم التوجيه والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ، التي عهد بها للهيئة الوطنية للنزاهة.
وأكد ذات المصدر على ضرورة إعطاء مضمون محدد لصلاحيتي الإشراف والتنسيق المخولتين للهيئة، وذلك بالتلاؤم مع منظور الاتفاقية الأممية التي أوكلت لهيئات مكافحة الفساد وضع وترويج الممارسات الرامية إلى الوقاية من الفساد، وإصدار توصيات لتشريعات في الموضوع وإبداء الرأي، وإجراء عمليات تقييم أو تفتيش للمؤسسات، وتلقي تقارير المراجعة والتحقيقات.
وطالب التقرير بالإعلاء من مكانة توصيات الهيئة وجعلها تحتل موقع الصدارة في صلب هذه الاستراتيجية، وذلك عبر توظيف المسؤولية التي خصها بها القانون 46.19 المحدث للهيئة، والمتعلقة بتقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأضاف المصدر، “سيكون أمرا حتميا التوجه نحو إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق محددات جديدة.
