عرف عدد القضايا المرتبطة بغسل الأموال، الرائجة أمام المحاكم المالية ارتفعا ملحوظا خلال سنة 2021 حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد في حدود 405 قضية خلال سنة 2020.
وأرجعت الحصيلة السنوية لعمل النيابة العامة أسباب ذلك إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.
وعزى ذات المصدر هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير مجموعة العمل المالي “GAF” من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية مهمة.
