فقدت السوق التونسية، خلال جائحة كورونا، 300 ألف منصب شغل كما ارتفعت نسبة البطالة ب 3 بالمائة، وذلك وفق تقرير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار التقرير البحثي للرابطة حول (وضعية حقوق الإنسان زمن الأزمات الصحية بتونس)، وعلى رأسها أزمة كوفيد 19، إلى تسجيل ارتفاع نسبة التضخم لتتجاوز، لأول مرة، 8 بالمائة أي بارتفاع ثلاثة نقاط مقارنة بإحصائيات ما قبل الأزمة.
وأضاف أن تداعيات الجائحة وصلت (الى حد خلق أزمة في مجال حقوق الإنسان)، موضحا أنه تم (استغلال آثار الازمة الصحية لأغراض سياسية).
وأظهر وجود علاقة غير مباشرة بين الجائحة والتحولات السياسية التي عرفتها البلاد سنة 2021، مبرزا أن تونس عرفت خلال هذه الفترة (اعتداءات على حقوق الإنسان بطريقة، بطريقة عفوية، أحيانا، وبطرقة ممنهجة، أحيانا أخرى).
