أبرزت النتائج الأولية لتقرير أكاديمية ابن رشد ، بأن كل من أحداث الربيع العربي وأزمة كورونا قد لعبا دور المراقب و المقيّم لعمل المؤسسات السياسية والاقتصادية، بالدول العربية .
وحسب مخرجات التقرير السنوي ،التي تم تقديمها يوم 17 يوليوز 2021 بفندق آدم بارك ، فإن كل من أحداث الربيع العربي وأزمة كورونا اختبرا قدرة المنظومة المؤسساتية العربية على احتمال تداعيات التغيرات الفجائية والتصدي لها.
واعتبرت الوثيقة التي تم تقديمها في سياق عقد ندوة تحمل عنوان (فهم الديناميكيات المؤسساتية بعد عشر سنوات من الربيع العربي) أن تحقيق عملية الانتقال الديمقراطي مرهون بضمان نموذج تنموي اقتصادي قوي قائم على بنية مؤسساتية سياسية واقتصادية صلبة.
وبهدف توضيح الرؤية وتسهيل عملية عرض مقترحات التنزيل، شخّص التقرير مكامن الخلل والضعف مقسما إياها على ثلاث مستويات (اجتماعية، اقتصادية وسياسية).
يشار إلى أن التقرير يعالج إشكالية التنمية الاقتصادية والانتقال الديمقراطي، و يركز على تحليل وتفسير الأسباب الكامنة وراء فشل المنظومة المؤسساتية العربية في مرحلة ما بعد 2011 محاولا تقديم بدائل للخروج بالمنطقة من سلسلة الأزمات البنيوية التي تعيشها.
