نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين بفاس، ندوة جهوية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في حماية البيانات الشخصية، حيث جاءت الندوة ضمن فعاليات أسبوع حماية المعطيات الشخصية، تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”. وقد حضر هذه الندوة أكثر من 150 مشاركًا يمثلون جمعيات محلية وإقليمية.
وقد ركز اللقاء على تطوير مهارات الجمعيات في التعامل مع البيانات الشخصية ضمن السياق الرقمي المتطور، وتم التطرق إلى القوانين المغربية مثل القانون 08-09، مع تسليط الضوء على الفروق بين المعطيات الحساسة وغير الحساسة، وحقوق الأفراد مثل حق الولوج والتصحيح. وأظهرت الإحصائيات أن نسبة التوعية بخصوص هذه القوانين لا تتجاوز 40% بين الجمعيات المستهدفة.
كما استعرضت اللجنة منصة “كون على بال”، التي أُطلقت عام 2022 وساهمت في تدريب أكثر من 5000 شخص، ومشروع موقع إلكتروني مخصص للجمعيات سيتم إطلاقه في مارس 2025، وذلك لتبسيط إجراءات الامتثال للقانون وتوعية المواطنين بمخاطر العالم الرقمي.