أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين، وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس لمناقشة النص.
وأوضح السكوري أن التعديلات تهدف إلى استكمال المشروع بما يخدم مصلحة الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أضيفت للنص، وقد بدأت الحكومة بالفعل مفاوضات مع النقابات لمراجعة المشروع، حيث سيتم تقديم النص أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل.
وتهدف الحكومة إلى إخراج قانون تنظيمي عصري يعكس تطلعات الطبقة العاملة في المغرب، ويُنتظر أن يحقق هذا القانون توازنًا بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مما يجعله خطوة حاسمة في تحديث التشريعات الاجتماعية.
