في مواجهة الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد منذ أزيد من سنة، سواء المرتبطة بتداعيات أزمة “كوفيد-19” أو الاختيارات المالية الأخيرة، وما أسفرت عنه من تدهور في قيمة الليرة وارتفاع متواصل لمعدل التضخم وأمام موجة الغلاء العالمية، جددت تركيا الدعوة إلى مواطينها من أجل إخراج مدخراتهم من الذهب المخبأ “تحت الوسائد” وضخها في الدورة الاقتصادية للبلاد.
ومعلوم أن الأتراك يدخرون أموالهم بشكل كبير في المعدن النفيس كاحتياط يلجأون إليه كلما اضطرب سوق أسعار الصرف، لكن القيمين على النظام الاقتصادي يؤكدون أن هذا الاختيار يحرم النشاط الاقتصادي من موارد مالية محلية، تقدر حسب معطيات رسمية، بنحو 5 آلاف طن وبقيمة تعادل ما بين 250 و350 مليار دولار، يمكن توظيفها في استثمارات فعالة ومنتجة داخل النظام المالي.
التدهور المتسارع وغير المسبوق لسعر الليرة مقابل الدولار وضبابية المشهد الاقتصادي، زاد من إقبال الأتراك على حيازة الذهب لتأمين مدخراتهم، ولاسيما سنتي 2020 و2021. وفي هذا السياق كشفت تقارير اقتصادية أن بعض تجار الذهب قدروا حجم مبيعاتهم سنة 2020 بـ 10 أضعاف ما كانت عليه من قبل.
وبعد الدعوات المتكررة للرئيس رجب طيب أردوغان المواطنين إلى إدخال مدخرات الذهب في النظام المالي كونه يمكنهم من تحقيق ربح خال من المخاطر، كشف وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، مؤخرا عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات المدرجة في النموذج الاقتصادي التركي.
وأوضح أن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ “تحت الوسائد” لدى المواطنين، في دعم الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الحكومة، لتفعيل هذه الآلية، ستبدأ اعتبارا من فاتح مارس المقبل، بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.
وتهدف الآلية المالية الجديدة، يقول الوزير، إلى الاستفادة من المدخرات المحلية في عدة نقاط، أهمها توجيه المدخرات المحلية من الذهب المقدرة بنحو 5 آلاف طن لدعم البنك المركزي التركي في تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي، وتحقيق موارد مالية محلية واستخدامها في استثمارات ذات مردودية بالنسبة للنظام المالي لدعم نمو البلاد.
