عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي لجيش عن غضبها من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن جمعيات حماية المال العام.
هذا وسارعت ذات الجمعية لتعميم بيان شديد اللهجة تعتبر فيه تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأكدت المنظمة الدولية أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي بالمغرب وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد.
وكذا على مستوى تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
واستنكرت ترانسبرانسي المغرب، مجمل هذه التصريحات الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي الى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة.
وكذا نسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن اللامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
