تعتزم الحكومة سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المُنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرَّح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
يأتي هذا القرار بعد أن تدارس وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في سبتمبر 2020، بسن تَدابير استثنائية لفائدة الفئات المذكورة.
ويروم هذا المشروع نحو صَرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط ، فيما سيحدد مشروع هذا المرسوم كذلك كيفيات التَّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
