كشف تقرير مرصد آجال الأداء أن متوسط آجال أداء الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية تحسن إلى 17.5 يوماً خلال سنة 2023، مقارنة بـ18.3 يوماً في 2022. وقد يعود التحسن إلى الإصلاحات التي بدأت في 2016 والتي تشمل الصفقات العمومية والعقود العادية وطلبات الشراء.
وقد شهدت الطلبات العمومية للجماعات الترابية زيادة طفيفة في متوسط الآجال إلى 17.3 يوماً في 2023 مقارنة بـ16.5 يوماً في 2022. وأشار التقرير إلى أن إجمالي طلبات العمومية في السنة الفارطة بلغت 67.73 مليار درهم لـ239,584 عملية شراء عمومية.
وتظل الخزينة العامة للمملكة متفائلة بتحسن مستمر في آجال أداء الدولة والجماعات الترابية خلال السنوات القادمة، بفضل جهود إزالة الطابع المادي عن السلسلة المالية والمحاسبة للنفقات العمومية وتبنيها من قبل مختلف الجهات الفاعلة.
