أطلقت المندوبية السامية للتخطيط عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، حيث تم تقسيم التراب الوطني إلى 37.109 منطقة إحصاء، منها 25.167 منطقة في الوسط الحضري و11.942 في الوسط القروي. كما يشمل هذا التوزيع الجغرافي 10.958 منطقة مراقبة و935 منطقة إشراف، إضافة إلى توطين 4.138.900 بناية في الوسط الحضري و33.682 دوارًا في الوسط القروي، مما يعكس الجهد الكبير المبذول لتغطية كافة أنحاء المملكة.
كما شمل الإحصاء توطين 1.304.564 مؤسسة اقتصادية وسوسيو ثقافية، منها 1.130.021 مؤسسة اقتصادية نشطة هادفة للربح، و147.062 مؤسسة للخدمات العمومية، و27.481 مؤسسة غير هادفة للربح. إلى جانب ذلك، تم تحديد مواقع 1.022 سوقًا أسبوعيًا، مما يبرز التنوع الاقتصادي والاجتماعي الموجود في المغرب ويساعد في التخطيط المستقبلي لتطوير هذه القطاعات.
وفي سياق متصل، اعتمدت المندوبية على موارد بشرية كبيرة لتحقيق هذا الإحصاء، حيث شارك في العملية 40.883 باحثًا و11.904 مراقبين و1.071 مشرفًا جماعيًا. وقد تميزت هذه العملية بمشاركة متنوعة شملت 60% من حاملي الشهادات والطلبة، بالإضافة إلى 32% من نساء ورجال التعليم، مما يعزز من شمولية ودقة البيانات التي سيتم جمعها.
ولتسهيل هذه العملية، جهزت المندوبية السامية للتخطيط الإحصاء بوسائل مادية ولوجيستيكية متطورة، بما في ذلك 55 ألف لوحة إلكترونية تم اقتناؤها بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية. ومن المنتظر أن تستفيد المدارس من هذه اللوحات بعد انتهاء الإحصاء. كما تم توفير 55.000 من مستلزمات الإحصاء وتخصيص مراكز لتخزين وتدريب المشاركين، إلى جانب تجهيز 7.000 سيارة لضمان وصول الباحثين إلى جميع المناطق المستهدفة.
هذا وقد بلغت تكلفة هذه العملية الضخمة 1,46 مليار درهم، موزعة بين تعويضات المشاركين بنسبة 67%، والوسائل المادية واللوجيستيكية بنسبة 20%، والوسائل التكنولوجية بنسبة 13%. وبالتالي، يعكس هذا الاستثمار الكبير التزام الدولة بتوفير بيانات دقيقة وشاملة لدعم التخطيط المستقبلي وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة.
