تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل وهو ما ينذر، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.
وأكد الغلوسي أن ما يزيد من قلق وانشغال الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن مصير تبديد ميزانية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي تشكل 44 مليار درهم، يظل مجهولا لحدود الآن فباستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض.
وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الاختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وحسب ما أوردته يومية المساء فإن الامر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها في مواجهة 22 متهما، توفي منهم متهم واحد بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ ما يزيد على سنة، وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.
