قدم الخبير الاقتصادي عبد الغني يومني تحليلاً لتأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الحقيقي. وأوضح أن قرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس يُعدّ خطوة حكيمة ومطلوبة منذ فترة طويلة.
وأشار يومني إلى أن هذا القرار يهدف إلى التحكم في التضخم، استقرار الدرهم، ودعم الاستثمار الخاص. وأكد أن الأسر والمقاولات ستستفيد من هذا القرار على المدى المتوسط، حيث يمكنها اللجوء إلى القروض الاستثمارية وتمويل الاستهلاك، على الرغم من أن التأثير الفعلي سيظهر بعد 6 إلى 8 أشهر.
كما أشار إلى أن رفع الدعم عن غاز البوتان يعتبر عنصرًا حاسمًا في السياسة المالية، حيث سيتم توجيه الدعم بشكل مباشر للمستحقين، مما يتيح للدولة توفير مبالغ كبيرة.
