أعلنت المحكمة الابتدائية في آسفي، يوم أمس الاثنين، في حكم قطعي نهائي، رفضها طعنا لقرار إداري بالتشطيب على النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد الحيداوي، من اللوائح الانتخابية.
وفي انتظار نتائج لجنة التحقيق في فضيحة إعادة بيع تذاكر مونديال قطر، قامت لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير، بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
وقد أحيل من لدن حزبه على لجنة تحقيق داخلية منذ نهاية دجنبر الفائت، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات في حقه.
ويذكر أن البرلماني قد تسرب له تسجيل صوتي منسوب إليه يتضمن ما يشير إلى قيامه بإعادة بيع تذاكر مقابلات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر، وهو الآن مهدد بفقدان مقعده في مجلس النواب، إذا ما وافقت المحكمة الدستورية على طلب لعزله.