طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي، لمناقشة موضوع فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم بالمغرب
وقال المجموعة النيابية بأن الاحتجاجات التي رافقت قرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم من شأنها أن تؤثر على سير هدا المرفق العمومي وعلى مجرى العدالة .
واعتبرت المجموعة النيابية في مراسلتها التي حملت توقيع رئيسها عبد الله بوانو ،بأن حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال الجلسة المقبلة انعقاد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بات ضروريا من أجل دراسة تداعيات هدا الملف واتخاد القرارات المناسبة في شأنه.
وخاض عدد من المحامين والقضاة وقفات احتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة رفضا لقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم حيث الأمر بالنسبة لهم يعد تضييقا للحريات ومس بالخصوصيات.
