أفاد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن وزارة التربية الوطنية وافقت على دمج (أساتذة التعاقد)، وتبقى طريقة الدمج رهينة بالنقاش الذي سيجري حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، كما أن الأخيرة لم تبد اعتراضا على حضور ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال أطوار النقاش حول النظام الأساسي، ولو في الشق المرتبط بهم.
وأشار الإدريسي إلى أن دمج أساتذة التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد، سينهي وضعيتهم السابقة، وسينهي حالة التمايز بينهم وبين باقي زملائهم، بالقطع مع وضعيتين داخل القطاع، لحساب نظام موحد، حيث سيكون جميع الأساتذة متمتعين بنفس الحقوق والواجبات.
واعتبر الإدريسي أن استجابة وزارة التربية الوطنية إيجابية، وبداية حل للملف، لكن الأمر يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع، فلا يمكن الحديث عن حل نهائي إلا بعد أن تصبح الأمور قانونية، ومفعلة على أرض الواقع، بعد موافقة الأساتذة المعنيين.
