كشفت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو في ندوة دولية حول “البحث في تاريخ المغرب : الحصيلة والآفاق”، إن الجهاز السياسي (القائم في البلاد) عرف عند المغاربة منذ العهد الموحدي ب”المخزن”.
وأوضحت أن هنالك “خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم المخزن باعتبار المخزن عند المغاربة هو المصطلح الذي يعبرون به عن السلطة وعن الدولة التي تمارسها وعن الأجهزة المركزية والمحلية، التي بها يضبط الأمن داخليا وخارجيا وتجبى بها الضرائب، وبواسطتها تتم مراقبة التوازن القبلي القائم في المجتمع وبها يدافع عن الوحدة الترابية ، وعن هذا الجهاز تصدر كل القرارات والأحكام وتتم مختلف التعيينات”.
وبعد أن توقفت عند ” التركيبة الدقيقة لهذا الجهاز”، تناولت سيمو مسألة ممارسة الحكم وأهم آليات تصريفه، لاسيما عبر إصدار المراسيم والظهائر، موضحة أن القرارات السلطانية كانت مكتوبة منذ العهد المرابطي حيث كان يطلق عليها آنذاك “الصك” أو “السجل”.
كما أشارت إلى ظهور “الظهير” خلال العهد الموحدي، موضحة كيف تم توظيفه كآلية هامة لتصريف الأحكام خلال العهد العلوي الشريف، حيث تعاملت الظهائر والرسائل السلطانية مع مختلف نظم الدولة.
واستعرضت، في هذا السياق، طرق توظيف الظهير وأنواعه وطرق صياغته ونشره علاوة على دلالته السياسية والدينية.
وقالت إن “المغرب دولة ذات نظم عريقة وثابتة وراسخة تتصف بالتكامل فيما بينها وبشموليتها وتنوعها في الزمان والمكان، مما أعطاها تميزا خاصا”، لافتة إلى أن هذه النظم عرفت تطورا من دولة إلى أخرى ؛ مع تسارع وتيرة تطورها خلال القرن التاسع عشر نتيجة السياقات والمستجدات التي كان يعيشها المغرب أمام التحديات الدولية المتجسدة في المد الاستعماري والصراع الأوروبي حوله.
وتسلط أشغال هذه الندوة الرقمية، التي ينظمها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب على مدى يومين ، الضوء على حصيلة وآفاق البحث الأكاديمي في تاريخ المغرب من خلال جلسات موضوعاتية ينشطها مختصون وخبراء وطنيون ودوليون في هذا المجال.
