أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن جهة بني ملال-خنيفرة تضم 83,999 مؤسسة اقتصادية نشطة، حيث تمثل الأنشطة الربحية منها حوالي 81.1%. وبالإضافة إلى ذلك، تهيمن الأنشطة التجارية على القطاع بنسبة 54.1%، تليها أنشطة الخدمات والصناعة والبناء.
وبحسب الدراسة، فإن 34.2% من هذه المؤسسات أُنشئت خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس نموًا اقتصاديًا مشجعًا في المنطقة. كما توظف هذه المؤسسات حوالي 135,436 شخصًا بشكل دائم، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدل التحضر في الجهة من 49.1% في عام 2014 إلى 50.8% في عام 2024، مما يدل على تطور البنية التحتية الاقتصادية والديموغرافية في المنطقة.