أوضح بنموسى أن قرار تحديد سن الترشح لمباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا يتعارض مع القانون، مشيرا إلى أن ” النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، تسمح لقطاع التربية الوطنية بتحديد سن للمترشحين لا يقل عن 18 سنة ولا يتجاوز 45 سنة”.
الوزير أكد خلال مروره على برنامج “ضيف خاص” على القناة الثانية، مساء أمس الأربعاء، (أكد) عدم وجود أي علاقة بين تسقيف ولوج التوظيف في التعليم في أقل من 30 سنة وبين الموازنات الهادفة إلى الحفاظ استقرار صناديق التقاعد، مضيفا أن حسابات صناديق التقاعد لم تكن هاجسا عند اتخاذ شرط البلوغ أقل من 30 سنة، وأن عدد الذين سيتم توظيفهم في القطاع لن يغير من توازنات البلاد”.
وتفاعلا مع اشتراط حصول المرشح على الميزة والانتقاء الأولي، أوضح المتحدث، أن اعتماد شرط الميزة في التحصيل الأكاديمي خصوصا في شهادة الباكالوريا لا يهدف إلى إقصاء الآخرين ولكن لتسهيل اختيار الأفضل بين المترشحين، مضيفا أن الانتقاء الأولي لا يهدف إلا إقصاء الآخرين، بل لتسهيل اختيار الأفضل بين المترشحين.
وأشار الوزير إلى أن 43 في المائة من المتقدمين للمباراة حاصلين على شهادة باكالوريا بميزة، من أصل 47 ألف طلب توصلت به الوزارة، مشددا على نسبة المتفوقين في المسار الأكاديمي الذين تقدموا لمباراة الحصول على وظيفة التدريس، ارتفعت بعد قرار الوزارة.
بنموسى دافع قراره قائلا “ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن شاب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها”، مضيفا ” ان السعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، يتطلب صغر سن الأستاذ”.
أما بخصوص قانونية ودستورية القرار، أبرز الوزير، أن مجموعة من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مضيفا أن هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس.
