أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن القرارات المستقبلية المتعلقة بسعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على تطورات الظرفية الاقتصادية، التي ما تزال غير واضحة المعالم. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب، حيث تقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم التي تؤثر على قيمة العملة المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن البنك سيوفر السيولة اللازمة للبنوك لتلبية احتياجات القطاع الخاص، دون الإخلال بالتوازنات المالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يخصص حاليًا 151 مليار درهم كسيولة للبنوك، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ إلى 400 مليار درهم إذا تطلبت الحاجة. كما شدد على أهمية الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استقرار الأسواق المالية.
