أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن بنك المغرب ضخ 93 مليار درهم، في المتوسط اليومي خلال سنة 2022، مقابل 83 مليار درهم في سنة 2021.
وأرجع التقرير هذه الزيادة للتوترات على السيولة التي زادت بشكل عام خلال سنة 2022، تماشيا بالأساس مع ارتفاع التداول النقدي، مشيرا إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي ظلت ثابتة عند صفر في المائة منذ يونيو 2020.
وأبرز المصدر ذاته أنه في السوق النقدية القائمة بين البنوك على بياض، ضعيفة الحجم من الناحية الهيكلية، عرف الجاري اليومي المتوسط للعمليات ارتفاعا بحوالي 16 في المائة، ليستقر في 8,9 مليار درهم برسم سنة 2022، مقابل 7,6 مليار درهم عند متم 2021.
وتراجعت المعاملات اليومية، التي تمثل حوالي 45 في المائة من الأحجام المتداولة في هذا السوق بنسبة 2,1 في المائة من سنة إلى أخرى، لتستقر عند 3,9 مليار درهم، في حين ارتفع متوسط الحجم اليومي للعمليات الآجلة بنسبة 36,2 في المائة، ليصل إلى ما يناهز 5 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بمتوسط مدة تدخلات بنك المغرب، فقد انخفض خلال سنة 2022 وبلغ 2,8 شهرا في سنة 2022، مقابل ما يناهز 4 أشهر في سنة 2021. ويعزى هذا الانكماش أساسا إلى الزيادة في حجم عمليات إعادة التمويل الأسبوعية لدى البنك المركزي، ارتباطا بتشديد السيولة البنكية.
