يتجه بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% خلال اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024، في مسعى لمواصلة ترسيخ توقعات التضخم. ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.
أظهرت الإحصاءات النقدية الأخيرة لبنك المغرب تباطؤ نمو الكتلة النقدية إلى 4.2% في أبريل 2024، مع تباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي. ويعزى هذا التطور أيضاً إلى الانخفاض في صافي الديون على الإدارة المركزية. يتوقع المحللون أن يستمر البنك في تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
أكدت مراكز الأبحاث شبه إجماع بين المستثمرين على استمرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، مشيرة إلى أن البنك المركزي قد يختار سياسة نقدية أكثر تيسيراً قريباً، لكنه يحتاج لتقييم تأثيرات السياسات الحالية على التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
