أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي صادق مجلس الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بإحداثها، تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.
وأوضح بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ” إشكاليات عديدة وحقيقية ” يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المادة 54 من القانون تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد هذه الجهة.
وأضاف الوزير أن “الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص”.
وأبرز أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، مؤكدا أن “الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة”. وسجل أن الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا “لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات التي تعرفها مجالس أخرى”.
وبخصوص مدة انتداب اللجنة التي تبلغ سنتين، أوضح الوزير أنه تم منح اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة. من جهة أخرى، أكد السيد بنسعيد أن الوزارة أيدت الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين واعتبرته “نقطة إيجابية”، في انتظار انخراط الجميع فيه، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية التي ينبغي لها بذل مجهود لفائدة الصحفيين.
