دكرت السلطات المالية بأنه تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام العملات الافتراضية، رغم التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال هدا النوع من العمليات مثل البيتكوين.
وذكر بلاغ لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.
ويتعلق الأمر أيضا بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.
وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.
