أفاد بلاغ لوزارة العدل بأن مشروع القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تمت المصادق عليه يوم أمس الأربعاء بمجلس النواب، جاء حاملا لجملة من التعديلات المهمة مقارنة بالمراجعات السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد اقرار القانون سنة 2007.
وذكر بلاغ الوزارة بأن القانون الجديد سيمكن من توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبث في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية وهي: الدار البيضاء وفاس ومراكش.
وستمكن التعديلات التي تم ادخالها على القانون من توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال و إحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين و تدقيق التزامات الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف فضلا عن تعديل يقضي بإحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
