مغرب28
بعد انكشاف خلل عميق في منظومة الحماية الإجتماعية للمغاربة، خاصة خلال فترة التوقف الإضطراري لعدد من أرباب الأسر عن العمل بسبب فرض الحجر الصحي السنة الماضي، قدم الملك توجيهاته بتعميم التغطية الصحية بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات .
في هذا السياق صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الجمعة الماضية بالإجماع، على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
هذا وتشمل المادة الثانية من هذا القانون حسب رد بنشعبون على النواب: الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن المادة الرابعة من هذا القانون أكدت على أن تعميم الحماية الاجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، مما يعني، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الاجتماعية.
واسترسل الوزير “فستستفيد كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة (سواء لديها أطفال أو لا) من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14,5 مليار درهم منها برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة”.
