عاد جدل الساعة الإضافية إلى الواجهة، وبلك بالتزامن مع إعلان البرلمان بشكل رسمي، ميلاد الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، بشكل مستعجل، الحكومة بأن (تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، والتي شكلت تذمراً في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي).
وتساءلت الشبكة، عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية، على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية، ولم تضع تثبيت الساعة الإضافية على طول السنة، بل تحديدها في الفترة الصيفية.
