لا يختلف اثنان على ان محاربة انتشار فيروس كورونا يقتضي اتخاذ اجراءات جد احترازية من قبل المواطنين وكذلك الحكومات ، كما لا يختلف أحد على ان تلك الاجراءات تعتبر تحديا واختبارا شديدا للمواطنين ، لما لها من انعكاسات نفسية اجتماعية واقتصادية ، لذلك يتساءل العديد من المهتمين والمؤثرين ، عن ما إذا كانت الحكومة المغربية قد تشدد من الاجراءات الوقائية المتخذة حاليا ، خصوصا وان عدد الإصابات اليومي في تزايد مستمر وكذلك الحال بالنسبة للوفيات ، ناهيك عن أقسام الانعاش بالمستشفيات التي امتلأت عن اخرها .
وفي الاجتماع الاخير للجنة العلمية والتقنية المكلفة بتدبير جائحة كورونا الذي عقدته أمس الأربعاء، للوقوف على الوضعية الوبائية في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات والوفيات، أوضحت تسريبات من داخل اللجنة ، ان هناك انقاساما في الآراء بين اعضاءها ، بين مؤيدين لتشديد الاجراءات الاحترازية ومعارضين لذلك .
وأكد عضو هذه اللجنة في تصريح لاحد المواقع الاخبارية ، أن الإغلاق والعودة إلى الحجر الصحي، “ليس حلا اليوم، لأن الموجة الوبائية قد تنخفض وتعود لاحقا”، مشيرا إلى أنه “يجب الانتظار قليلا قبل الحسم في مسألة تشديد القيود”.
وبناء على ذلك رجحت مصادر متطابقة أن اللجنة العلمية لم ترفع توصيات بتشديد القيود للحكومة ، خصوصا انها تتوقع انخفاض الحالات المصابة في الاسابيع القليلة المقبلة مع التقدم في وتيرة التلقيح.