أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن فتح بحث قضائي في مواجهة شخص تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في ارتكابه أفعال جرمية يعاقب عليها القانون. وقد جاء هذا القرار على إثر نشر معطيات مغلوطة عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول ظروف البحث والاحتفاظ بالمعني بالأمر.
وقد أوضح وكيل الملك أن النيابة العامة أمرت بإحضار المشتبه به للاستماع إليه، وأمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وفقًا للضوابط القانونية. وتشرف النيابة العامة على مجريات البحث الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام السلطات بتطبيق القانون وضمان النزاهة في سير التحقيقات، والتصدي لنشر الأخبار الزائفة التي تضر بالمصلحة العامة.
