أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة، التي تدعم الكهرباء، لن تتجه للزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الحكومة، يهدف إلى معالجة واحدة من بين المعضلات الرئيسية، خدمة لمصلحة المواطن الذي يؤدي ثمن الكهرباء والماء والتطهير السائل.
وسجل الوزير أن مشروع القانون سيتم عرضه على اللجان المعنية بمجلسي النواب والمستشارين قصد قراءته وتجويده، وكذا دراسة احتمالات مدى دستورية هذا القانون عبر المحكمة الدستورية.
وشدد على ضرورة تنظيم قطاع توزيع الماء والكهرباء، والتنزيل التدريجي لهذا المشروع من أجل الحفاظ على التوازنات المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وكذا الاستثمارات على المستوى الوطني.
