تم خلال الفترة الماضية حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، في اطار الإجراءات المتخذة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.
وحسب ما صرحت به غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال مرورها يوم أمس الإثنين، بمجلس النواب، فقد تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية.
وأبرزت مزور في معرض ردها على سؤال شفوي حول (تعدد المساطر الإدارية )تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع من ضمنها جرد ودراسة 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”.
وأضافت أن الوزارة تعمل اليوم على تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية للإدارات من أجل التفعيل الأمثل لهذا القانون.
