دشن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تروم الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.
ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين التي تهم إحداث الهيئة العليا للصحة، وإحداث المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في مجلسه الأخير.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن آيت الطالب التقى، أمس الأربعاء، بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
