أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية أمس الخميس، قرارا يقضي بزج منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس في السجن، بعد توقيفه الأربعاء الماضي وتوجيه خمس تهم إليه منها “إهانة رئيس الجمهورية” بحسب ما أفادت زوجته المناضلة في الحزب نفسه و به منظمات للدفاع عن حقوق الانسان.
وتم، إيداع غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعارض للنظام والمؤيد للحراك الجزائري، منذ انطلاقه، رهن الحبس المؤقت، من قبل قاضي التحقيق بمحكمة باينام بالجزائر العاصمة.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان،نددت مؤخرا، بتصاعد القمع بالجزائر، بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت عددا من المناضلين والنشطاء.
