كشفت النتائج الأولية المعلنة من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الجزائرية عن تراجع كبير في نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية والولائية إلى أقل من 7 بالمائة .
وأعلنت تشكيلات سياسية مشاركة في الاستحقاقات الانتخابات المحلية، “انكماش وجود المرأة ضمن قوائم الفائزين في المحليات في 27 نوفمبر الفارط لم تتجاوز 7 بالمائة من إجمالي عدد الناجحين، وهو الرقم الذي لا يعكس مبدأ المناصفة الذي أقره قانون الانتخابات الجديد بين الرجل والمرأة”.
وقال القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش إنه “تم تسجيل تراجع في تمثيل المرأة في المجالس المنتخب سواء على مستوى البرلمان في وقت سابق، أو على مستوى المجالس المحلية”، مشيرا إلى أن “الأمر خاضع للتراجع في تمثيلها في الترشح واحتساب النتائج”.
وأضاف: “المرأة لم تعد تأخذ مواقعها السياسية بالكوطة في القائمة، بل بناء على النتائج الفردية لها كمترشحة، على قدم المساواة مع الرجل”، وهو ما أثر مباشرة على تمثيلها في هذه الانتخابات.
وحسب حمدادوش فإن الوضع بالنسبة للمرأة يتطلب نضالا طويلا ومستمرا لإثبات وجودها وكفاءتها في الحياة السياسية، وإلى إثبات جدارتها بالتمثيل أمام الناخبين رجالا ونساء.
