قررت عدد من النقابات الناشطة بقطاع سيارات الأجرة، تأجل الإضراب الذي كان مبرمجا اليوم الأربعاء، بعد دعوة ولاية جهة الدار البيضاء سطات لاجتماع وتلقيها وعود من طرف وزارة التجهيز بفتح حوار.
وتطالب النقابات بإعداد مقترح قانون ينظم قطاع سيارات الأجرة، وذلك بعدما أشادوا بإجراءات تبسيط المسطرة المتعلقة برخصة الثقة لدى العمالات ومنح مهلة سنة إلى حين التوافق على منهجية معقولة مع الهيئات الممثلة للقطاع.
وخلال الاجتماع المنعقد بولاية جهة الدار البيضاء سطات طالبت النقابات الكاتب العام لولاية الجهة بإبلاغ الوزارة قصد التجاوب مع الرسالة التي وجهتها منذ أيام الهيئات المهنية في قطاع سيارات الأجرة، داعين الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى إعادة أجندتها والتجاوب مع طلبات الهيئات النقابية للحوارات والتفاوض في كل الملفات العالقة.
