عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الجمعة بمقر ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر فبراير الجاري، التي تمت خلالها المصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول أعمال المجلس.
وتمت المصادقة خلال هذه الدورة التي ترأستها السيدة نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، على 10 نقاط من أصل 18 نقطة تضمنها جدول أعمال المجلس، في حين تم تأجيل التصويت على ثمان نقاط.
وهكذا تمت المصادقة بالأغلبية (92 موافقة، مقابل 9 امتناع) على برمجة الفائض الجزئي برسم السنة المالية 2021 (في انتظار تقديم الفائض الحقيقي الكلي خلال الدورة الاستثنائية المقبلة)، وعلى تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية 2022، بالإضافة إلى المصادقة على تعديل وتتميم القرار الجبائي 01/2018 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والاتاوات والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء.
كما تمت المصادقة بالأغلبية على إبرام اتفاقية مع المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تهم وضع الجماعة رهن إشارة الوزارة لعقار مخصص لإنجاز مسبح داخل النادي الرياضي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد.
وفي السياق نفسه، صادق المجلس بالإجماع على قرارات التخطيط لحدود الطرق العامة بمقاطعات جماعة الدار البيضاء، ومشروع ميثاق الافتحاص الداخلي الخاص بجماعة الدار البيضاء، ومشروع ملحق تعديلي يهم اتفاقية إحداث وتدبير وصيانة المراحيض العمومية، ومشروع ملحق تعديلي يهم اتفاقية هدم المباني الآيلة للسقوط بين جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، وتعديل اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة لإعادة بناء السوق البلدي “المسيرة”، بالإضافة إلى مشروع ملحق اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل إنجاز أشغال ترميم وصيانة المنشآت الفنية بالدار البيضاء.
من جهة أخرى، تم تأجيل التصويت على ثمان نقاط، منها على الخصوص، إحداث وتكوين هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وإحداث وتكوين هيئة تشاركية للحوار والتشاور، والتصويت على مشروع ميثاق تدبير أرشيف جماعة الدار البيضاء.
وأبرزت السيدة نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، في مداخلة بالمناسبة، أن تأجيل هذه النقاط، يرجع بالأساس إلى عدم استكمال الوثائق والمعلومات الكافية، لدراسة والتصويت على هذه الملفات، مؤكدة أنه سيتم إدراج هذه النقاط كاملة خلال الدورة الاستثنائية المرتقب عقدها خلال شهر مارس المقبل.
كما أشارت إلى أنه جرى خلال هذه الدورة برمجة الفائض الجزئي برسم السنة المالية 2021، بلغ 60 مليون درهم، مسجلة أنه سيتم تقديم الفائض الحقيقي الكلي خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة بالنسبة للسيدة الرميلي، لتسليط الضوء على المجهودات المبذولة في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، معربة عن أسفها في هذا الصدد، لعدم تجاوز نسبة الملقحين بالجرعة المعززة في مدينة الدار البيضاء لـ 20 في المائة.
من جانب آخر، قامت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال افتتاح أشغال الجلسة الثانية بتقديم التقرير الإخباري حول أهم الأعمال والمهام التي تم القيام بها في الفترة الأخيرة، والتي شملت الأنشطة والزيارات الميدانية والاستقبالات، والاتفاقيات الموقعة والمشاريع المبرمجة، بالإضافة إلى عرض ملخص حول تقارير تدبير المقاطعات خلال ستة أشهر من فاتح أبريل 2021 إلى غاية 30 شتنبر 2021.
