صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الجمعة على مشروع المرسوم رقم 2.22.711 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.763 الصادر في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017) بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حيث تم إخضاع الوكالة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر.
