أصدرت الوكالة القضائية للمملكة العدد الثاني من نشرتها الفصلية التي تغطي الفصلين الثاني والثالث من 2024، مركزة على دور خلية اليقظة في تحسين الأداء القانوني للإدارات العمومية. وتضمنت النشرة، المكونة من 78 صفحة، أربعة محاور شملت دراسات وأبحاث، ومواكبة قانونية، ومقالات نموذجية باللغتين العربية والفرنسية.
وأبرزت افتتاحية النشرة أن تطوير العمل الإداري يتطلب التصدي لمظاهر الخلل وترشيد النفقات، حيث يُقدر أن تحسين كفاءة الإنفاق العمومي يمكن أن يوفر للمملكة ما يقارب 15 مليار درهم سنويًا. كما تم التركيز على دور نظام “سجيل”، وهو منصة رقمية لمتابعة وتحليل الأداء القانوني، في تعزيز الحكامة وتقليل النزاعات القانونية.
وتناولت النشرة إشكالية تنازع الاختصاص بين المحاكم، حيث تُمثل هذه القضايا 20% من النزاعات الإدارية. كما قدمت نماذج عملية أسهمت في توفير مبالغ مالية كبيرة للدولة. وتطمح الوكالة إلى أن تكون هذه النشرة مرجعًا للإدارات العمومية وللباحثين في المجال القانوني لتطوير العمل الإداري وتعزيز الحكامة.
