قدمت الوكالة القضائية للمملكة المغربية، منصة “مواكبة” المخصصة لطلب الرأي والمشورة من الوكالة لفائدة الإدارات العمومية بشأن تدبير المنازعات. وتأتي هذه المنصة في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة (2024-2028) الذي يهدف إلى تحسين إدارة منازعات الدولة.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تعزيز التنسيق والتواصل وتبادل الخبرات مع الشركاء من خلال مركز النداء. وأشار الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمن اللمتوني، إلى أن الهدف هو تزويد الإدارات بالقنوات والآليات للاستفادة من خبرات الوكالة، وهي مؤسسة عمرها قرن من الزمان.
وأضاف اللمتوني أن هذه الخدمات تهدف إلى الوقاية من المنازعات ودعم الاستثمار من خلال التدخل المبكر لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي تجنب تحويلها إلى نزاعات أمام المحاكم أو هيئات التحكيم. تهدف هذه الجهود إلى صون المشروعية وحماية المال العام وترشيد الإنفاق العام.
