شكلت الوضعية المهنية والقانونية لهيئة كتابة الضبط، موضوع مشاورات ومباحثات جمعت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الإثنين مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الوداديات المهنية وأعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، وبعض رؤساء مصالح هيئة كتابة الضبط.
هكذا شكل اللقاء فرصة للتأكيد على أن المقاربة التشاركية تعد منهجا لا محيد عنها من أجل معالجة عدد من القضايا خاصة ما تعلق بالمهام والتنظيم الهيكلي لهيئة كتابة الضبط، فضلا عن موضوع التكوين الأساسي والتكوين المستمر بالإضافة إلى ضرورة إحداث مدونة السلوك لموظفي هيئة كتابة الضبط، مع إثارة وضعية كتاب الجلسات بالنظر إلى المهام الجسيمة التي تقوم بها هذه الفئة.
كما تم التأكيد على ضرورة تطوير خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتشديد على ضرورة اعتماد منهجية الحوار البناء مستقبلا، عند التطرق لكل هذه القضايا بالنجاعة اللازمة.
