كشفت مصادر اعلامية أن عددا من وزراء حكومة عزيز أخنوش يقومون بتحركات من أجل تعزيز الميزانيات المخصصة للقطاعات التي يشرفون عليها، خاصة فيما يتعلق بالمناصب والاعتمادات المالية قصد مواجهة التحديات المقبلة.
وحسب (الأسبوع الصحفي)، فإن بعض الوزراء يفاوضون رئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطاعات، قبل عرض مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 على البرلمان.
وأشار لمصدر ذاته إلى أن الحكومة الجديدة تتجه نحو إدخال تعديلات جديدة في القانون استجابة لبعض القطاعات الوزارية التي تعاني الخصاص وضغوطات اجتماعية.
