أعلنت النيابة العامة عن تسجيل 126 قضية إرهابية خلال عام 2020، تم تقديم 165 شخصا متهما فيها أمام القضاء.
وذكرت النيابة العامة في تقرير حصيلة 2020 إن “عدد هذه القضايا عرف تراجعا خلال عام 2020 بنسبة 60 بالمائة، مقارنة مع 302 قضية خلال 2019”.
وكشف التقرير أن عدد من مثلوا أمام القضاء خلال 2020، بلغ 165 مشتبها به، 24 منهم اتخذ في حقهم قرار الحفظ (تمت تبرئتهم)، و18 لا زالوا في طور البحث، فيما وجهت تهم إلى 123 شخصا، مقارنة بـ358 شخصا خلال عام 2019.
وأوضح التقرير المذكور أن هذا التراجع خلال 2020 يأتي “بسبب الاندحار الذي عرفته التنظيمات الإرهابية على المستوى الوطني والدولي”.
وأبرز تقرير النيابة العامة أنه “على المستوى الوطني، قامت المصالح الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حدت من عمل الخلايا الإرهابية، ومن أنشطة أتباعها، إذ تم إحباط مخططاتها قبل أن تبلغ مراحل متقدمة في التنفيذ، وحجز المعدات والأدوات التي كانت ستستعملها في القيام بعملياتها”.
وأضاف التقرير: “على المستوى الدولي، ساهم التعاون الأمني والقضائي بين السلطات المغربية ونظيراتها الأجنبية في تعقب وضبط مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في ارتباطهم بالجماعات الإرهابية”.
وفينا يخص التهم، أشار المصدر ذاته إلى عدد منها ، مثل “الإشادة بالإرهاب والتحريض وإقناع الغير، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب، وحيازة أو استعمال أو صناعة أو تخزين أسلحة، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية”.
