أوصت النقابة الوطنية للصحافة من خلال التقرير السنوي حول واقع حرية الصحافة بالمغرب بضرورة وقف ترحيل متابعات الصحفيين من قانون الصحافة الى القانون الجنائي ، مع وضع لبنات للتأسيس لغرفة خاصة بقضايا الصحافة والنشر.
واقترحت النقابة في تقريرها حول واقع حرية الصحافة بالمغرب بين مارس 2019 ومارس 2021، توسيع نطاق توظيف قانون الصحافة والنشر ليشمل جميع المواطنين الذين قد يتعرضون للمتابعة بسبب تعبيرهم عن رأي أو نشرهم لمعلومات بأي وسيلة كانت احتراما لمبدأ الأمن القانوني الذي يمكن المواطنين من المتابعة بالفصول الأكثر ضمانا لحقوقه، ولمبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم.
وأوصت الوثيقة ذاتها بإحداث هيئة للتحقق من الرواج والمبيعات، ومراقبة الإشهار في الصحافتين الورقية و الإلكترونية، لحماية مبدأي التنافسية والاستقلالية، مع البحث عن آليات للحد من هيمنة عمالقة، gafamعلى سوق الإشهار في الإعلام الالكتروني.
كما حثت النقابة على ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي في اتجاه الرفع من قيمتها، مسجلة زيادات طفيفة رغم أن سوق النشر الصحافي ورقيا وإلكترونيا وإذاعيا قد عرف توسعا لافتا في الأسماء والعناوين، مع مراقبة صارمة لأوجه صرف هذا الدعم، وضمان استفادة العاملات والعاملين في القطاع.