ردت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، على بلاغ لوكالة المغرب العربي للأنباء ‘لاماب’ ، بلغة شديدة اللهجة ، حيث أكدت انه ‘لا تكفي كل عبارات الاستغراب والاستهجان لتوصيف رد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء على التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول واقع الصحافة بالمغرب’.
وكشفت النقابة في بلاغ لها توصلت الصحيفة الالكترونية ‘مغرب 28 ‘ بنسخة منه، أن مدير وكالة المغرب العربي : ‘يسمح لنفسه بتوظيف منصبه ومسؤوليته لتصريف أحقاد شخصية لم تعد خفية، بل استعمل فيها كل أسلحة البلطجة المؤسساتية في واحد من تجليات الانفلات والجسارة الممزوجة التي تعطي الانطباع بوجود سيبة لا رادع لها’.
وأضاف البلاغ ذاته : ‘ ولئن تجاوزنا واجب التحفظ المفروض في مدير مؤسسة عمومية يستفيد من تعيين ملكي يطوقه بمسؤوليات صون الأمانة، فإن ما لجأ إليه مدير وكالة المغرب العربي للأنباء في رده على تقرير النقابة، يفضح حقدا شخصيا على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي مارست حقها في الرصد وفضح الاختلالات التي تعرفها الوكالة التي تمول من جيوب المغاربة، ويعري عن روح متعجرفة تدعي بسمو المظلة على القانون والمسؤولية’.
وأضافت ذات الجهة : ‘في بلاغ مدير وكالة المغرب العربي للأنباء غاب دحض المعطيات التي تتأكد وقائعها في بيانات شجب التعسف وقرارات التسريح التي اكتوى منها عاملون بالوكالة، ناهيك عن نفس الترهيب الذي زرعه المدير في مفاصل الوكالة، وتحولت من شعلة في العمل النقابي والجمعوي، إلى مؤسسة تسجن كل مبادرة خارج إرادة المدير، الذي قاده جنون العجرفة إلى رفع منسوب احتقار العمل النقابي و تسييج الحريات بماكينة تخويف مهني ومادي، وتصريفها بأسلوب موروث عن زمن ” شكون انت، ولي ما عندو سيدو ، عندو لالاه’.
ويسترسل البلاغ : ‘لم يجب المدير العام للوكالة عن واقع عمل صحافيات وصحافيي الوكالة المزري، ولا عن الشبهات المرتبطة بعمليات التكليف والتنقيل، المشوبة من جهة والزبونية، ومن جهة أخرى بغريزة الانتقام.لم يجب المدير العام عن انفراده برئاسة وتدبير بقرة حلوب اسمها “جمعية الأعمال الاجتماعية”، عوض جعل هياكلها بما فيها الرئاسة خاضعة لانتخاب العاملات والعاملين، وهل بمقدور المدير العام إخضاعها لعملية “،اوديت”، من طرف جهة محايدة’.
وأكدت النقابة الوطنية عن استمرارها في الوقوف إلى جنب كافة الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين بالوكالة من أجل مطالبهم، وضد كل حملات التخويف والترهيب والتهديد ،ومواصلة واجبها في فضح ما وصفته بالخروقات التي يقترفها المدير العام في حق العاملات والعاملين، وفي حق الوكالة باعتبارها خدمة عمومية، ومنصة يفترض أن تكون فاعلة في الدفاع عن المغرب وصورته ومصالحه.
كما دعت ذات الجهة المجلس الأعلى للحسابات من أجل معاودة مراقبة مالية المؤسسة، وكذا مالية جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة.
وأبدت النقابة استعدادها للتصدي ‘لكل أشكال التخويف والترهيب ومحاصرة حرية الرأي والتعبير سواء للعاملين بالمؤسسة أو لعموم الصحافيات والصحافيين الذين يهددهم المدير العام للوكالة بالمتابعات القضائية في حال انتقادهم لأدائها أو لتسييرها’.
وعبرت النقابة عن دعمها ‘للأخ النقيب عبد الله البقالي الذي يحاول مدير الوكالة عبثا الانتقام منه عبر الدعوى التي رفعها ضده أمام القضاء، ولنا كامل الثقة في الإنصاف القضائي وانتصاره لحرية التعبير’.
واوضحت الجهة ذاتها انها مستعدة للجوء لكل ‘القنوات القضائية والقانونية والمؤسساتية في مواجهة كل الخروقات التي تستهدف مجموع العاملين بالمؤسسة، أو التهديدات الصريحة والضمنية التي تستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية من طرف مدير الوكالة’.
