أعلنت النقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص مقاطعتها لكافة حملات التلقيح الخاصة بالقطيع الوطني، وذلك على خلفية تجاهل إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لطلب اللقاء الذي سبق وأن تقدمت به النقابة من أجل فتح نقاش حول مراجعة التعريفة الخاصة بالتلقيح والتي لم تخضع لأي مراجعة من سنة 1980، باستثناء المراجعة الوحيدة التي تمت في 2014 بزيادة درهم واحد للأغنام و أربع دراهم للأبقار .
وصلة بذلك نبهت النقابة في بلاغ لها إلى أن الإدارة المعنية وجهت مراسلات تهدد فيها الأطباء البياطرة بسحب مناطق التلقيح المسندة لهم، إلا أن النقابة لا تزال متشبثة بقرار المقاطعة معتبرة أن مطالب الأطباء البياطرة لا تتمثل فقط في التسعيرة وإنما تتجاوزها إلى رغبة النقابة في علاقة تعاقدية مع الإدارة تضمن كرامة الأطباء أساسا وكذا العمل في ظروف من الشفافية وتكافؤ الفرص.
ونبه بلاغ النقابة إلى رفضها للالتزام المفروض توقيعه قبل الشروع في حملة التلقيح والذي يتضمن، بحسب ذات المصدر، خروقات إدارية من قبيل الحيف وعدم معرفة الأطباء ما سيلتزمون به خلال الحملات، خاصة البند الخاصة بعقوبة الحرمان من العمل لمدة سنتين.
كما استفهمت النقابة عن الحياد السلبي الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وتبعا لذلك أكد البلاغ على أن العديد من الأطباء عبروا عن رغبتهم في تفويض النقابة للدفاع عن مصالحهم، وأن تعمل الهيئة والنقابة سويا في إطار من المسؤولية والاحترام.
هذا وخلص اللقاء الذي عقدته النقابة عبر تقنية التناظر المرئي والذي شارك فيه أزيد من 130 من الأطباء البياطرة، إلى مراسلة الوزارة الوصية بشأن ما وصفته تجاهل المكتب الوطني للسلامة الصحية دعوات الحوار، كما شددت النقابة على استمرار تعليق الشروع في حملة التلقيح.
وكذا فتح باب المشاورات بين أعضاء النقابة والمنخرطين بشأن المعركة النضالية المستقبلية ومراسلة الهيئة بخصوص صلاحياتها القانونية في التفاوض حول تسعيرة الحملات الوقائية من الأمراض التي تهم القطيع الوطني وإقصاء النقابة.
كما أكد بلاغ النقابة على الدفاع عن الأطباء البياطرة الذين يتعرضون للضغط من طرف الإدارة، كما دعت النقابة الأطباء الذي بدأوا الحملة احترام قرار بقية زملائهم وعدم التهافت خلف الظفر بمناطق تلقيح الأطباء المتوقفين، داعية الجميع إلى التضامن وتظافر الجهود.
