شهدت العاصمة الرباط اجتماعات تشاورية بين النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، وذلك لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. وقد أكد المشاركون في هذه الاجتماعات على أهمية التوصل إلى توافق حول هذا المشروع، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات.
وفي هذا السياق، أعرب ممثلو النقابات عن استعدادهم لمواصلة الحوار مع الحكومة وأرباب العمل، مؤكدين أن النقاشات وصلت إلى مراحل متقدمة. من جانبهم، أبدى أرباب العمل تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى توافق حول مضامين القانون بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
هذا التقدم في المفاوضات يعكس رغبة جميع الأطراف في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات المقبلة عن توافق نهائي حول هذا القانون، مما يعزز بيئة العمل في المغرب ويحقق مزيدًا من الاستقرار.
